نظرة عامة على الوضع الاقتصادي

سيطرت الحرب الروسية الأوكرانية على المخاطر الجيوسياسية في الربع الأول مما تسبب في صدمات عبر الأسواق العالمية بما أدت إلى زيادة كبيرة في أسعار كِلا السلع الأساسية والمواد الغذائية. ومع ذلك، بالرغم من مواجهة الصعوبات البالغة، قد سجلت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أداءً قويًا في جميع القطاعات، وتشمل:

يُنسب هذا الأداء الإيجابي بشكل عام إلى خطة التعافي الاقتصادي بعد الوباء التي أطلقتها الحكومة، بجانب  زيادة أسعار النفط مدفوعًا بسبب المخاطر الجيوسياسية.

ويتم توقع نموًا اقتصاديًا لصندوق النقد الدولي بنسبة 3.3٪ ومعدل تضخم يبلغ 3.5٪ للبحرين في عام 2022، مدفوعًا بمتوسط سعر نفط أعلى بالنسبة لمتوسط أسعار النفط في السوق مؤخرًا بسبب الحرب في أوكرانيا وما يواكبها من جزاءات. ويجب أن تعزز التحسينات في القطاع غير النفطي النمو الاقتصادي الوطني.

نظرة عامة على السوق العقاري

يرتبط سوق العقارات في البحرين ارتباطًا وثيقًا بأدائها الاقتصادي، وبالتالي قد أدى الأداء الاقتصادي المتين في الربع الأول من عام 2022 إلى إنعاش قوي في بعض قطاعات سوق العقارات.

وقد كان أداء قطاع الضيافة قويًا مع تحسن كل من الإشغال وكذلك متوسط أسعار الغرف اليومية. ووفقًا لـوزارة المالية والاقتصاد الوطني، قد ارتفعت معدلات الإشغال للعقارات من فئة الأربع وخمس نجوم إلى نسبة 55٪ في الربع الأول من عام 2022 (مقارنةً بنسبة 40٪ في الربع الرابع من عام 2021)، تنسب هذه الزيادة الى سباق الفورمولا 1 لطيران الخليج البحرين 2022، وأيضاً لتخفيف قيود متطلبات الحجر الصحي لفيروس كورونا، وعودة السياحة الدولية. وتراوحت أسعار الغرف اليومية للفنادق الأربع والخمس نجوم من 30 دينار بحريني إلى 80 دينار بحريني في الليلة الواحدة.

وقد أظهر قطاع التجاري زيادة ملحوظة في الإقبال منذ تخفيف قيود فيروس كورونا، ويتوقع معظم المراقبون برؤية المزيد من النمو خلال عام 2022 تماشياً مع التحسينات في الاقتصاد  عام. وتتراوح الإيجارات الرئيسية بين 5 دينار بحريني للمتر المربع إلى 15 دينار بحريني للمتر المربع مع عوائد ممتازة لاستثمارات التجارية تبلغ حوالي 7٪ إلى 8٪.

ويستمر تدني طلب الشاغلين في التأثير سلبًا على النشاط في سوق المكاتب، مع زيادة المعروض من المساحات المكتبية ونمو العمل من المنزل وظهور مفهوم مساحات العمل المرنة. فمن الممكن أن تأجر مكاتب المستوى الأول مقابل 4 دينار بحريني للمتر المربع بالشهر إلى 10 دينار بحريني للمتر المربع بالشهر، بينما تتراوح العائدات الرئيسية من 8٪ إلى 10٪. وتقدر مستويات الشغور للمساحات التجارية ما بين 35٪ إلى 40٪، مع اختلاف أسعار الإيجار حسب الموقع على النحو المبين أدناه:

إن القطاع السكني في البحرين ثابت بشكل عام، وذلك بسبب إنخفاض الطلب ووفرة الشقق السكنية، على الرغم من تحسن المبيعات مع تعافي الوضع الاقتصادي. وفيما يلي الإيجارات النمطية للشقق: